(
MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٣ يوليو ٢٠١٧ - 01:00 وفق تقرير جديد لـ"ميد عن الطاقة المتجددة
بدأت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتطبيق برنامج غير مسبوق لتطوير الطاقة المتجددة، حيث هناك حاليًا أكثر من 67 جيجاوات من مشاريع الطاقة النظيفة في مراحل تنفيذ مختلفة تتراوح بين التصميم والدراسة، وذلك وفق تقرير جديد أعدّته (ميد) الشركة العاملة في مجال خدمات ذكاء الأعمال يحمل عنوان (الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2017).
وبحسب ميد سيتطلب ذلك استثمار أكثر من 200 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى توسيع الشبكات القائمة وتحسينها بهدف تسهيل استيعاب هذه القدرة الإضافية.
كما سيزداد عدد مشاريع الطاقة المتجددة في السنوات الخمس المقبلة، حيث تسعى الحكومات إلى تلبية الطلب السريع المتزايد على الطاقة من خلال تنفيذ برامج طموحة خاصة بالطاقة المتجددة.
ونظرًا إلى الاحتياطيات الهيدروكربونية المهمة المتوافرة في المنطقة، لا عجبَ أنّ الشرق الأوسط تأخّر في اعتماد الطاقة المتجددة. إلا أن هذا الواقع بدأ يشهد تبدلا جذريا خلال السنوات الخمس الماضية.
وفي عام 2013، كلفت إمارة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة بتنفيذ أول محطة للطاقة الشمسية في المنطقة، وهي محطة (شمس 1) للطاقة الشمسية المركزة التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 100 ميجاواط. ومنذ ذلك الحين، أدى الانخفاض الكبير في كلفة الطاقة الشمسية الكهروضوئية إلى إطلاق المرافق الإقليمية لبعض أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم، والتي تم دعمها من خلال تقديم تعريفات منخفضة قياسية.
وفي البلدان الاثني عشر التي شملها التقرير بشكل معمّق، بلغ في عام 2015 مجموع القدرة الفعلية لمرافق توليد الطاقة 271.761 ميجاواط، حيث كان ما يزيد على 7 في المائة منها من الطاقة المتجددة، إلاّ أنّ الغالبية العظمى من هذه القدرة الإنتاجية هي طاقة كهرومائية، إذ قام المغرب فقط في شمال إفريقيا وأبوظبي ودبي في الإمارات العربية المتحدة بإطلاق مشاريع الطاقة الشمسية التي تفوق قدراتها الإنتاجية 100 ميجاواط.
ومن المتوقع أن يتغير ذلك بشكل ملحوظ في السنوات المقبلة، مع التعريفات القياسية المنخفضة لمشاريع الطاقة المتجددة على نطاق المرافق في جميع أنحاء المنطقة، ما يُبدّل تصورات الحكومات والمرافق حيال الطاقة المتجددة.
وفي حين كانت الطاقة المتجددة غائبة تقريبًا قبل 10 سنوات، بات لدى الدول الاثنتي عشرة التي يتناولها التقرير شكل من أشكال الطاقة المتجددة المستهدفة.
ويوفر أحدث تقرير لميد تحليلا تفصيليا عن كل بلد على حدة فيما يختص بأهداف الطاقة المتجددة والمشاريع المخطط لها بالإضافة إلى العملاء والجهات الفاعلة الرئيسية في كل سوق.
وفي حين أن الظروف المواتية لتطبيق الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معروفة منذ فترة طويلة، فإن تشجيع الحكومات على تعزيز أمن الطاقة من خلال تنويع الوقود لتوليد الطاقة وانخفاض كلفة التكنولوجيات يحثّان على اعتماد برامج الطاقة النظيفة الرئيسية.
المخاوف المرتبطة بالغاز
ومن العوامل الرئيسية وراء الحثّ على تنويع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو الارتفاع الحاد في الطلب على الغاز. بفضل كفاءته المتزايدة ومعدّل الانبعاثات الأكثر انخفاضًا مقارنة بأنواع الوقود الأحفوري الأخرى، أصبح الغاز الوقود المفضل لتوليد الطاقة في المنطقة على مدى العقدين الماضيين.
ومع ذلك، تواجه جميع دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء قطر سوقًا محدودة للغاز، لا سيما مع الطلبات المتنافسة من قطاعات النفط والصناعة والمرافق. أما خارج دول مجلس التعاون الخليجي، فقد عانى الأردن من ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة في السنوات الأخيرة، حيث أجبر على زيادة استخدام النفط بسبب تراجع إمدادات الغاز الطبيعي من مصر.
وفي شمال إفريقيا، تحولت مصر أيضًا إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال، ويعتزم المغرب إطلاق مشروع طموح لتوليد الطاقة من الغاز بقيمة 4.6 مليارات دولار أمريكي لتعزيز إمدادات الغاز وقدرات التوليد.
وفي الوقت الذي يجري فيه استكشاف بدائل جديدة مثل الطاقة النووية والفحم وتنفيذ مجموعة من المشاريع في جميع أنحاء المنطقة، فإن الطاقة المتجددة تبرز بسرعة كبديل مفضل للمحطات التقليدية التي تعمل بالنفط والغاز.
إن المُحفّز الرئيسي وراء الحثّ على استخدام الطاقة المتجددة هو الاقتصاد، حيث إن الطاقة المتجددة لا تحقق التكافؤ فقط مع توليد الطاقة من الوقود الأحفوري الحراري التقليدي في الشرق الأوسط، إلا أن الأرباح الاقتصادية في 2016 كانت أدنى من تلك التي حقّقتها المحطات التقليدية التي تعمل بالوقود الأحفوري.
انخفاض الكلفة
أدى الانخفاض في أسعار النفط إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في أسواق المرافق في المنطقة. وهذا التوجه نحو نماذج المُنتجين المستقلين للطاقة، والمُنتجين المستقلين للمياه والطاقة، قد مكّن بعض أكبر المطورين الدوليين من تقديم عروض تنافسية تشمل بعض أدنى الأسعار في العالم لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.
وعلى الرغم من أن مشاريع منتجي الطاقة المستقلين التي تستقطب مناقصات تنافسية ستستمر في تشجيع إنشاء أضخم المشاريع في مجال الطاقة المتجددة في المنطقة، تواصل بعض الحكومات الأقلّ ثراء في المنطقة اعتماد أطر وسياسات بديلة لإطلاق برامج الطاقة المتجددة على نطاق أصغر.
وقد سمح تنفيذ برنامج منظّم بدقّةيعتمد على التعريفة التفضيلية لإمداداتالطاقة المتجددة في الأردن في عمان بتطوير قدرات هائلة في مجال الطاقة المتجددة بفضل التعريفة الفعالة من حيث الكلفة.
في حين أن سوق الطاقة المتجددة في المنطقة قد ركّزت حتى الآن بشكل كبير على مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق واسع، فمبادرات الطاقة المتجددة الناجحة على نطاق ضيق تُعتبر أساسية أيضًا إذا أرادت المنطقة تحقيق بعض من أهدافها الطموحة على المدى الطويل.
ويحلل التقرير الأخير الذي أعدّته ميد الخطط والمبادرات الخاصة بالطاقة الشمسية المنشأة على السطوح والطاقة الشمسية غير المتصلة بالشبكة في جميع أنحاء المنطقة.
MENAFN2207201700550000ID1095648817