Tuesday, 16 January 2018 09:05 GMT

  الأكثر تداولاً   

img

غلوبل: شركات الاستثمار أكبر قطاع خاسر في السوق الكويتية

(MENAFN - Al Qabas ) اصدرت غلوبل تقريرا عن أرباح الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية قالت فيه: مع انقضاء المهلة المحددة من قبل سوق الكويت للأوراق المالية لإفصاح الشركات عن البيانات المالية لفترة الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2009، أعلنت 158 من أصل 176 شركة مدرجة ضمن القطاعات السبعة بعد استبعاد قطاع الشركات غير الكويتية، الشركات التي لا تنتهي سنتها المالية في 31 ديسمبر والشركات الموقوفة عن التداول (18 شركة حتى تاريخه). وقد بلغت الأرباح الإجمالية للشركات الـ 158 التي أعلن عن نتائجها المالية 59.97 مليون د.ك لفترة الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2009 مسجلة انخفاضا بنسبة 93.92 في المائة مقارنة بإجمالي أرباح الشركات نفسها البالغ 986.19 مليون د.ك لنفس الفترة من عام 2008. بينما بلغت أرباح السوق الكويتي ككل، باستثناء السوق الموازي 133.95 مليون د.ك. خلال الربع الأول، أي بتراجع نسبته 88.22 في المائة عن أرباح الربع الأول من عام 2008.وأضاف التقرير: هذا قد وضح جليا اثر الأزمة المالية العالمية على قطاع البنوك المحلية الذي كان يفرض نفسه كقائد ومحرك للسوق، حيث بلغت الأرباح الإجمالية لقطاع البنوك المحلية 130.33 مليون د.ك لفترة الربع الأول المنتهية في 31 مارس 2009، أي مسجلة انخفاضا بنسبة 55.61 في المائة مقارنة بمستواها البالغ 293.57 مليون د.ك لنفس الفترة من عام 2008. وبالنظر بشكل أوسع إلى البيانات المالية لأكبر بنكين محليين وهما بنك الكويت الوطني و بيت التمويل الكويتي (بيتك)حيث نجد أن أرباحهما انخفضت بنسبة 22.62 و 46.47 في المائة على التوالي. ويعزى تراجع أرباح بنك الكويت الوطني إلى تسجيله خسائر انخفاض قيمة استثمارات في أوراق مالية خلال فترة الربع الأول من عام 2009 بلغت 15.08 مليون د.ك. بينما لم تسجل أي خسائر خلال الفترة نفسها من عام 2008. كذلك ارتفع بند مصروفات إدارية أخرى بنسبة 75.89 في المائة لتبلغ 30.01 مليون د.ك. أما بالنسبة لتراجع أرباح بيت التمويل الكويتي (بيتك) خلال فترة الربع الأول من عام 2009.فيعزى ذلك إلى ارتفاع مخصصات الخسائر بشكل كبير وصلت نسبتها إلى 1,046.87 في المائة لتبلغ 45.93 مليون د.ك. وذلك عن فترة الربع الأول من عام 2009. من جانب آخر، سجل بنكان خسائر خلال فترة الربع الأول من عام 2009 هما: بنك الكويت الدولي وبنك بوبيان، حيث تكبد بنك الكويت الدولي خسائر بلغت 2.20 مليون د.ك. بينما سجل بنك بوبيان خسارة بلغت 11.70 مليون د.ك. وذلك مقارنة بأرباح بلغت 5.15 ملايين د.ك. لبنك الكويت الدولي و 5.07 ملايين د.ك. لبنك بوبيان خلال الربع الأول من عام 2008.بالنظر إلى قطاع الاستثمار الكويتي، فمن الملاحظ أنه الأكثر تأثرا بالأزمة المالية مقارنة مع بقية قطاعات السوق. فقد بلغ عدد الشركات الاستثمارية الموقوفة عن التداول نظرا لعدم تقديم بياناتها المالية لفترة الربع الأول من العام الحالي 8 شركات إلى وقت كتابة هذا التقرير (منها ثلاث شركات موقوفة منذ الأول من إبريل 2009 بسبب عدم إعلانها عن بياناتها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008). ويعتبر قطاع الإستثمار هو الخاسر الأكبر بين بقية القطاعات، حيث بلغت الخسائر الإجمالية خلال الربع الأول من عام 2009 لذلك القطاع 201.42 مليون د.ك. مقارنة بصافي أرباح بلغت 225.70 مليون د.ك. لنفس الفترة من عام 2008. وقد استطاعت شركتان فقط ضمن ذلك القطاع من تحقيق أرباح وهما كل من: مجموعة برقان القابضة و الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية إلا أن هذه الأرباح كانت متواضعة.من جانب آخر، اكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان أوضاع شركات الاستثمار المحلية بشكل عام تدعو لليقظة والتحوط خاصة ان بعض شركات الاستثمار المحلية المهمة لا تزال تواجه تحديات صعبة.تمكن قطاع الخدمات من تحقيق الأداء الأفضل خلال هذه الفترة، حيث سجلت شركات القطاع الربح الأكبر خلال فترة الربع الأول من عام 2009، وذلك ببلوغ الأرباح الإجمالية لذلك القطاع 134.70 مليون د.ك. مسجلة انخفاضا بنسبة 26.13 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الذي سبقه، وذلك على الرغم من إيقاف سبع شركات عن التداول ضمن القطاع لعدم إعلانها عن بياناتها المالية عن هذه الفترة بعد. ويعزى السبب وراء أرباح القطاع إلى النتائج الجيدة التي شهدتها كبرى شركات الخدمات الكويتية. فقد سجلت شركة الاتصالات المتنقلة (زين) كبرى الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية أرباحا بلغت 75.73 مليون د.ك خلال الربع الأول، أي بارتفاع بلغت نسبته 3.37 في المائة عن أرباح الربع الأول من عام 2008. وقد ذكر العضو المنتدب لمجموعة زين أن عام 2009 عام صعب جدا، وان فترة الربع الأول من الأصعب على الإطلاق، وإن تقلب أسعار العملة وبالذات في دول أفريقيا كان له الأثر الأكبر في الأداء. كذلك، وبالرغم من تراجع أرباح شركتي أجيليتي والشركة الوطنية للاتصالات خلال الفترة نفسها مقارنة مع العام السابق، إلا أنها ظلت مرتفعة مقارنة مع باقي شركات القطاع وذلك بإجمالي ربح بلغ 36.95 مليون د.ك. و 15.31 مليون د.ك. لكل من أجيليتي والوطنية على التوالي. حيث انخفضت أرباح أجيليتي بشكل هامشي وذلك بنسبة 1.56 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. حيث لم تتراجع إيرادات الشركة من أعمالها اللوجستية كثيرا خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2009، حيث بلغت 384.25 مليون د.ك. مسجلة انخفاضا بنسبة 9.06 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي مع استمرار التواجد العسكري الأميركي في العراق والعقود المرتبطة بين الشركة والجيش الأميركي. تراجع نمو إجمالي أرباح الشركات المدرجة خلال الربع الأول من عام 2009 بشكل حاد مقارنة مع أرباح الفترة نفسها من عام 2008، بعد الأداء المخيب لجميع قطاعات السوق. وعلى الرغم من هذا التراجع لايعزى في الأساس إلى قطاع معين بحد ذاته إلا أن كلا من قطاعي البنوك والاستثمار بمكوناتهما من بنوك وشركات استثمارية كانا السبب الأبرز لثقل وزنهما في السوق وتكبدهما الخسائر الأكبر. حيث أن جزءا كبيرا من الانخفاض في صافي الأرباح كان على حساب الشركات الاستثمارية التي تكبدت خسائر كبيرة خلال الربع الأول من عام 2009 مقارنة مع أرباح جيدة خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه. ويجدر الذكر أن القطاعين المذكورين هما من أوائل القطاعات وأكثرها تأثرا بأي تغيرات في أسواق الاسهم والاقتصاد. هذا ومن غير المتوقع أن يشهد القطاع المصرفي في الكويت تحسنا ملحوظا خلال الربع الثاني من عام 2009. بينما من المتوقع أن تتخذ هذه المصارف مخصصات كبيرة خلال الربع الثاني من العام الحالي 2009.