Monday, 18 December 2017 01:22 GMT

  الأكثر تداولاً   

img

الإمارات- 6 أسهم تأمين إلى أعلى مستوياتها منذ 2015

(MENAFN - Al-Bayan) تلقى قطاع التأمين في الإمارات دعماً من قرارين حكوميين تم تنفيذهما مع مطلع العام الجديد 2017، حيث بلغ متوسط نمو 7 شركات تأمين خلال الفترة ما بين 26 ديسمبر 2016 إلى جلسة الأمس في الأسواق المحلية، نحو 65 %. وحسب تحليل البيان الاقتصادي، فقد حققت 6 أسهم تأمين مستويات قياسية لم تشهدها منذ فترات، حيث سجل سهم الوثبة أعلى مستوى له خلال 8 سنوات.

بينما بلغ سهم أمان أعلى مستوى له منذ السابع عشر من شهر أبريل من العام 2014. وبالنسبة لسهم دار التكافل، فقد وصل خلال جلسة الأمس إلى أعلى سعر له منذ بداية شهر ديسمبر من 2013، كما أغلق سهم سلامة على أعلى سعر له منذ منتصف شهر نوفمبر 2014، وأغلق سهم ميثاق عند أعلى مستوى له منذ بداية شهر سبتمبر 2015 إذ قررت حكومة دبي إلزامية التأمين لجميع الحاصلين على إقامات صادرة من دبي، بما يشمل أفراد الأسر، والعمالة المنزلية والمرافقين وغيره.

قرارات

وكانت حكومة دبي قد قررت إلزامية التأمين لجميع الحاصلين على إقامات صادرة من دبي، بما يشمل أفراد الأسر، والعمالة المنزلية والمرافقين وغيره. وهو ما أدى إلى قيام شركات التأمين خلال ديسمبر فقط بالتأمين على أكثر من 10 % من حاملي إقامة دبي، وبما يناهز 400 ألف وافد، بأقساط تصل بمجموعها إلى نحو نصف مليار درهم لهذا الشهر فقط.

أما القرار الآخر فكان قرار هيئة التأمين بتحديد نطاق أسعار تأمين السيارات، والذي تضمن رفع الحد الأدنى لأسعار وثائق تأمين السيارات (ضد الغير والشامل)، وعدم السماح بالنزول دونها، ووضع آليات تمنع حروب الأسعار، في مقابل تقديم بعض الخدمات الإضافية للمؤمنين، كالسيارة البديلة ورفع قيمة التعويض وغيره.

وذكر مدراء ووسطاء في قطاع التأمين مؤخراً أن أسعار وثائق تأمين السيارات ارتفعت بنسب تراوحت ما بين 40% إلى 65 %. وهو ما أكدت بعض شركات التأمين أنه سيساهم في ارتفاع أرباح الشركات السنوية خلال 2017 بنسب تتراوح ما بين 10 إلى 20 %.

وعلى ضوء هذه القرارات، من المتوقع أن تحقق الشركات أقساطاً وإيرادات مرتفعة، تدعم أرباحها لاسيما في الفترات التالية مباشرة لتنفيذ القرار. وبشكل عام فإنه لاتجري تداولات على عدد من أسهم قطاع التأمين، حيث يعتبر بعضها عديم التداول كأسهم 'أورينت' و'الاسكندنافية' و'الصقر الوطنية' وغيرها، في حين أن بعضها قليل التداول. في المقابل هناك أسهم نشطة التداول.

حيث شهدت هذه الأسهم بشكل عام خلال الأيام الممتدة من تاريخ 26 ديسمبر 2016 (الأسبوع الأول بعد صدور القرارات) وحتى نهاية جلسة الأمس 11 يناير 2017، ارتفاعات قوية وتداولات كبيرة، عكست الآثار الإيجابية لدعم القطاع. وكان سهم 'تكافل الإمارات' قد استبق القرارات بتحقيقه ارتفاعات قوية في شهر يوليو، حيث ارتفع من حوالي درهمين إلى نحو 3 دراهم، في حين أقفل أمس عند 2.39 درهم.

انعكاسات

وقال راديك أنيهوتري، المحلل في شركة 'كومبيرت فورمي' المتخصصة في دراسات قطاع التأمين، إن الانعكاسات الإيجابية للقرارات لن تظهر على النتائج السنوية لشركات التأمين، مؤكداً أنها ستبدأ في الظهور خلال النتائج الفصلية الخاصة بـ2017.

وأضاف أن هذه القرارات كانت بمثابة أخبار جيدة للأسهم، وهو ما حذا بالمستثمرين إلى التوجه بسيولتهم نحوها بكثافة في الأسابيع القليلة الماضية، خصوصاً قرار رفع أسعار التأمين على المركبات. وأضاف أن هذا الزخم سيخف الفترة القادمة التي ستشهد عودة الهدوء إلى أسهم التأمين.

من جانبه قال وائل أبو محيسن مدير شركة جلوبال للأسهم والسندات فرع أبوظبي، إن البداية كانت جيدة بشكل عام، لكن الملاحظ أن هناك المزيد من السيولة باتت تتجه إلى الأسهم الصغيرة ومنها قطاع التأمين مما يعني أنها في طريقها إلى الارتفاع بنسب أعلى، مشيراً إلى أن انتظار نتائج العام 2016 سيكون المحفز الذي يعول عليه لارتفاع وتيرة النشاط خلال الربع الأول من العام الجاري.

أداء الأسهم

الشركة 26 ديسمبر 11 يناير التغير %

الوثبة للتأمين 4.7 11.1 136

أمان 0.55 1.18 115

دار التكافل 0.92 1.34 46

سلامة 0.48 0.67 40

الخزنة للتأمين 0.36 0.47 31

ميثاق 0.91 1.05 15

30

شركة تأمين مدرجة بأسواق المال في الدولة، منها 13 شركة في دبي و17 شركة في أبوظبي، واستحوذت هذه الشركات على ما يقارب 20 إلى 30 % من سيولة السوقين منذ بداية 2017.


الإمارات- 6 أسهم تأمين إلى أعلى مستوياتها منذ 2015