(
MENAFN- Alrroya) تبحث هيئة التامين مع الجهات المعنية في الدولة انشاء لجان قانونية لفض النزاعات المتعلقة بالقضايا التامينية في الفترة المقبلة.
وطالب مختصو تامين عبر مقترحات قدموها للهيئة بانشاء محاكم منفصلة او قطاع متخصص للوساطة بين المتخاصمين في النزاعات التامينية، على غرار بعض الدول المتقدمة التي خصصت قطاعا للوساطة لحل قضايا التامين والبت فيها.
وابلغت الروية الهيئة انها تدرس حاليا مع الجهات المعنية في الدولة العديد من المقترحات والافكار التي تتعلق بالشكاوى التامينية وكيفية حلها، ومنها على سبيل المثال لجان فض النزاعات المتعلقة بالقضايا التامينية.
ولفتت الى ان النزاعات التامينية للمركبات تتصدر الشكاوى التي تتلقاها الهيئة، خصوصا المماطلة في شطب السيارات وتسليم المطالبات.
ونوهت الهيئة بان نسبة الشكاوى التي تلقتها في الربع الاول من العام الجاري ارتفعت الى نحو 46.4 في المئة، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.
واكدت الهيئة تمكنها من حل نسبة كبيرة من النزاعات وديا بالوساطة بين المتنازعين سواء شركات التامين او عملاء الشركات.
بدوره، ارجع المدير القانوني في منطقة الخليج لشركة تامين على الحياة محمد عبنده، ارتفاع القضايا التامينية في محاكم الدولة في الاعوام الاخيرة الى التوسع الكبير الذي يشهده سوق التامين.
واضاف ان حل القضايا التامينية في المحاكم يتطلب وقتا للتوصل الى حل يرضي الطرفين المتنازعين، اضافة الى الجهد والمال.
وتابع ان قطاع التامين ما زال جديدا على المنطقة العربية باكملها، ويشهد توسعات باستمرار واستحداث لمجالات جديدة ويتطلب اجراء دراسات عدة واعداد القوانين والتشريعات التنظيمية.
واقترح انشاء جهة للوساطة بين المتنازعين في القضايا التامينية، على غرار الدول التي اسست لجان او قطاعات او محاكم متخصصة في التامين.
وعبر عملاء شركات تامين عن تتضررهم من تاخر حصولهم على مطالباتهم التامينية من الشركات، على الرغم من تقدمهم بشكواهم الى الهيئة، مطالبين بانشاء قطاع للوساطة يسهم في فض النزاعات سريعا.
وبين العميل لدى شركات تامين في ابوظبي كمال محجوب ان سيارته تتضررت منذ عامين ولكنه لم يحصل على قرار شطب المركبة او اي تعويض حتى الان.
واردف انه تقدم بشكوى الى هيئة التامين التي تواصلت مع الشركة مرات عدة، لكن الشركة لم تستكمل الاجراءات حتى الان بحجة ان الملف ضائع والتفاصيل غير متوافرة.
وافاد بانه تردد برفع قضية ضد شركة التامين في المحاكم المحلية اعتقادا منه ان النزاع سيحل وديا، لافتا الى ان الشركة لم تتخذ اي خطوة الى الامام.
وذكر ان بعض القانونيين اكدوا له ان القضية ستكلفه مبالغ كثيرة، وسيطلب منه تقديم العديد من الاوراق الرسمية التي يصاحبها الجهد الكبير.