Friday, 25 May 2018 12:15 GMT

  الأكثر تداولاً   

img

الإمارات والأردن ستواصلان الاستثمار في رأس المال الجريء

(MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أصدر اتحاد الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، وهو منظمة غير ربحية تدعم تطوير وتنمية قطاع الأسهم الخاصة ورأس المال الجريء في المنطقة، أمس التقرير السنوي التاسع للأسهم الخاصة ورأس المال الجريء في الشرق الأوسط لعام 2014 والذي شاركت في جمع بياناته كل من ديلويت وزاوية للمعلومات المالية التابعة لشركة تومسون رويترز.

وبحسب التقرير، فقد حقق قطاع الأسهم الخاصة ورأس المال الجريء خلال عام 2014 أعلى نمو منذ عام 2008 من حيث حجم الاستثمارات والصناديق الاستثمارية، كما شهد عام 2014 نموًا في عدد الاستثمارات وعمليات التخارج مقارنة بعام 2013.

وتميز عام 2014 بتحقيق أكبر صفقات في قطاع الأسهم الخاصة في المنطقة، حيث نجح مديرو الصناديق في تشكيل تحالفات استثمارية مع مجموعة من الشركاء المحليين والدوليين في عمليات استثمارية مهمة نتيجة زيادة الفرص المتاحة في المنطقة وتزايد نشاط القطاع إثر استعادة المستثمرين ثقتهم بأسواق المال في أعقاب التأثيرات الناجمة عن الربيع العربي. وصل إجمالي عدد استثمارات الأسهم الخاصة في عام 2014 إلى 72 عملية استثمارية مقارنة بعددها في عام 2013 حيث كانت 66 عملية.

وسجل حجم الاستثمارات زيادة بنسبة 118% ليصل إلى 1.5 مليار دولار أمريكي، وكانت أبرز الصفقات استحواذ الائتلاف الذي ضم شركة فجر كابيتال وممتلكات البحرين القابضة وبلاك ستون على حصة من أسهم مجموعة جيمس التعليمية، واستحواذ الائتلاف الذي ضم فجر كابيتال والمؤسسة العربية للاستثمارات البترولية على حصة من الشركة الوطنية للخدمات البترولية.

وجمعت الصناديق الاستثمارية 1.229 مليون دولار أمريكي خلال عام 2014، وتعد هذه الزيادة المستويات الأعلى منذ عام 2008، وفي عام 2013 جمعت الصناديق 744 مليون دولار أمريكي.

وحقق معدل إغلاق الصندوق في عام 2014 زيادة ليبلغ 103 ملايين دولار أمريكي. كما شهد عدد الصناديق زيادة طفيفة (تم إغلاق 3 صناديق مرتين هذا العام)، حيث تواصل الصناديق الاستثمارية مواجهة تحديات ناتجة عن العدد المحدود للشركاء من الشركات العامة والمخاوف الناتجة عن حالة عدم الاستقرار الجيوسياسية.

وشهد قطاع النفط والغاز أكبر حجم استثمارات في عام 2014، كما تركزت الاستثمارات في القطاعات المدفوعة بالطبيعة الديموغرافية والتي تشمل التعليم والخدمات والمواد الغذائية والمشروبات والتجزئة والرعاية الصحية. وشكلت المواد الاستهلاكية أحد القطاعات الأساسية للشركاء العامين، حيث تتركز الاستثمارات في قطاع الدفاع والقطاعات الاستهلاكية.

واستقطبت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ما يتجاوز 75% من حجم الاستثمارات، نتيجة كبر مساحتهما والاستقرار الذي تتمتعان به، مما يعزز الفرص الاستثمارية الكبيرة وخطط التوسع. وقد شكل مجموع عدد الاستثمارات في الدولتين انخفاضًا ليشكل 31% من الاستثمارات في الشرق الأوسط.

الإمارات والأردن ستواصلان الاستثمار في رأس المال الجريء