(
MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حققت المناطق الصناعية وللعام السادس على التوالي نسب نمو ملموسة في مؤشرات قياس نتائج أعمالها بمختلف مناطقها وقطاعاتها الصناعية، ففي مجال حجم استثمارات القطاع الخاص تجاوزت نسبة النمو للفترة (2007-2014) أكثر من 106% وبمقارنة عام 2013 مع عام 2014 لغاية النصف الأول من العام.
وبحسب بيان المؤسسة العامة للمناطق الصناعية فقد حققت المؤسسة بمناطقها المختلفة نموا ملحوظا في حجم الاستثمارات مقداره (657) مليون ريال ونسبة نمو بلغت27%، ليصل بذلك حجم الاستثمار الكلي بالمؤسسة حوالي (4949) مليون ريال مع نهاية النصف الأول من عام 2014، حيث بلغت حصيلة المساهمات المحلية حوالي 57.5% بينما بلغت مساهمات المستثمرين الأجانب حوالي 42.2% والمؤشرات الإحصائية المتوفرة لنهاية العام 2014 تشير إلى زيادة حجم الاستثمارات الكلية لأكثر من خمسة مليارات ريال عماني.
وشهدت الأشهر القليلة الماضية توقيع اتفاقيات تطوير لمنطقة سمائل الصناعية بمساحة تفوق السبعة ملايين متر مربع وبكلفة تتجاوز 39 مليون ريال عماني، وكذلك توقيع اتفاقية تطوير المرحلة السابعة بمنطقة صحار الصناعية والتي تتجاوز مساحتها 8 ملايين متر مربع وبكلفة تزيد عن تسعة عشر مليون ريال عماني، والعمل جارٍ على إسناد الكثير من المناقصات لتطوير مساحات إضافية بالمناطق التابعة للمؤسسة أو استكمال تطوير بعضها.
وفي مجال عدد المشاريع الموطنة في المناطق الصناعية، تضاعف عدد المشاريع لأكثر من ثلاث مرات عما كان عليه في عام 2007، وبمقارنة عام 2013 مع عام 2014 لغاية النصف الأول من العام، فقد ارتفع عدد المشاريع بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية من (1409) عام 2013 ليصل إلى (1468) مع نهاية النصف الأول من عام 2014 أي بمعدل نمو بلغ 4.2%.
وحيث حافظت المؤسسة على وتيرة متزايدة من الجهود لتطوير وتحسين بيئة الأعمال في السلطنة تمثلت في حزمة من الأهداف والاستراتيجيات التي تسعى للمساهمة في التنمية المستدامة والشاملة من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وبما أن المؤسسة تعد إحدى أذرع الحكومة في التنمية الاقتصادية الشاملة، فإنها لم تغفل عن أهمية انعكاس أعمالها على المجتمع المحلي وخاصة في مجال توفير الوظائف.
وساهمت المناطق الصناعية في توفير أكثر من 36 ألف وظيفة، وقد تمكنت خلال النصف الأول من عام 2014 من توفير 3955 فرصة عمل منها 2267 للقوى العاملة الوطنية، ورفع نسبة التعمين الكلية من 35% نهاية عام 2013 لتصل إلى 38% مع نهاية النصف الأول من عام 2014، وهذا يأتي كذلك بالتعاون من الشركات الخاصة العاملة بالمناطق الصناعية والتي تعي دورها في التنمية وتعمل على تعزيز الشراكة الحقيقية فيما بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تنمية حقيقية شاملة ومستدامة.
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.