(
MENAFN- Al-Bayan) وقع قطاع الانشاءات في غرام» الديزل بعد عداء استمر سنين طوالا بسبب تقلبات اسعار الاخير. وتاتي هذه التطورات على خلفية قرار وزارة الطاقة في الدولة تحرير اسعار الوقود واعتماد الية للتسعير وفقا للاسعار العالمية، حيث يشمل قرار تحرير الاسعار مادتي الجازولين والديزل. هذا غير ما يمثله القرار من دعم لاقتصاد الدولة وترشيد لاستهلاك الوقود وحماية للموارد الطبيعية وللمحافظة على البيئة.
وقال مسوولون في دوائر وشركات عاملة في قطاعي الانشاءات والعقارات، ان قرار تحرير اسعار الديزل سيجعل من قطاع الانشاءات اكثر القطاعات الاقتصادية استفادة، لاسيما وان القرار ياتي على خلفية الدراسة التي قامت بها وزارة الطاقة في الدولة مقارنة بالاسعار العالمية للمشتقات البترولية، والتي اثمرت عن قناعة تامة من انخفاض اسعار بيع الديزل عن مستوياتها الحالية.
ووصفوا الانخفاض المتوقع للديزل بالعامل الايجابي والمحفز للاقتصاد الوطني نتيجة لارتباط الديزل بالعمليات التشغيلية في مجموعة كبيرة من القطاعات الحيوية في الدولة وفي مقدمتها الانشاءات والصناعة، والنقل، والشحن، وهو ما يعني مكاسب وربحية لتلك القطاعات بسبب المحصلة النهائية لانخفاض الفاتورة التشغيلية لمختلف الشركات في تلك القطاعات.
جاذبية
قال هشام عبدالله القاسم الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لادارة الاصول: جاء اعلان وزارة الطاقة عن تحرير اسعار الوقود في الدولة خطوة متسقة من النظام الاقتصادي الحر الذي تنتهجه الدولة، والذي سيتمخض عنه حتما فوائد عدة لترسيخ المناخ المرن المتوافق مع المعطيات الاقتصادية العالمية.
لافتا الى ان لهذا القرار تبعات ايجابية على الجاذبية الاستثمارية لدولة الامارات، وسيساعدها على تعزيز قدرتها التنافسية بين الملاذات الاقليمية والعالمية الاخرى، خاصة وان تحرير اسعار الوقود في الامارات يبعث برسالة مفادها ان البيئة الاقتصادية تحكمها قواعد ونظم متناغمة مع الوضع الاقتصادي وعناصره ومقوماته المختلفة، بما في ذلك معادلة العرض والطلب.
واكد القاسم انه حتى اذا ادى هذا التعويم الى ارتفاع اسعار المشتقات النفطية للمستهلكين، سيكون ذلك دافعا قويا لترشيد الاستهلاك في المنزل، ما يعني بطبيعة الحال حماية الموارد الوطنية لمصلحة اجيال المستقبل. وعلى الصعيد الموسسي، سيحفز ذلك الشركات الى البحث عن مصادر الطاقة البديلة بل والحرص على استخدامها في المصانع والشركات ووسائل النقل. اما على المستوى الرسمي، فستحرص الدولة على تشجيع واطلاق المبادرات التي تقود الى ابداع الحلول المبتكرة لما لها من فوائد متعددة، من حيث حماية البيئة وخفض استهلاك الوقود الاحفوري.
واشار القاسم الى ان تحرير الاسعار على مستوى الدولة سيساعد على ايجاد الحلول الناجعة والدائمة للتفاوت في السياسات التسعيرية لبعض المشتقات، مثل الديزل، وذلك بالاعتماد على لجنة وطنية تكون مهمتها تحديد اسعار المنتجات، بناء على المعطيات القائمة في السوق العالمية، والتوقعات المستمدة من القراءات الذكية والرصد المستنير للظروف والعوامل الموثرة في المناخ الاقتصادي برمته. واستبعد القاسم حدوث تبعات سلبية حادة على المستهلكين الافراد، خاصة وان ما يستحوذ عليه استهلاك المشتقات النفطية مع معدل دخل الفرد في الامارات يظل من المعدلات الادنى عالميا.
التشييد يستفيد
من جهته، قال العضو المنتدب في دبي للاستثمار خالد بن كلبان ان التراجع المتوقع في اسعار الديزل بعد تحريره سيعود بالنفع بوضوح على قطاع المقاولات والانشاءات الذي يعد من اهم القطاعات الحيوية التي تحرك عجلة النمو الاقتصادي في الدولة، ويرتبط به نحو 30 نشاطا اقتصاديا ابرزها صناعات الحديد والصلب والرمل والاسمنت والالمنيوم والخشب وغيرها. ووصف بن كلبان الانخفاض المتوقع للديزل بالعامل الايجابي والمحفز للاقتصاد الوطني نتيجة لارتباط الديزل بالعمليات التشغيلية في مجموعة كبيرة من القطاعات الحيوية في الدولة وفي مقدمتها الانشاءات والصناعة، والنقل، والشحن، وهو ما يعني مكاسب وربحية لتلك القطاعات بسبب المحصلة النهائية لانخفاض الفاتورة التشغيلية لمختلف الشركات في تلك القطاعات.
تاثير مباشر
وقال الدكتور احمد سيف بالحصا، رئيس جمعية المقاولين بالدولة، ان اسعار المحروقات مرتبطة الى حد كبير بكلفة البناء والتشييد. ووصف بالحصا القرار بمثابة دعم كبير يتلقاه قطاع الانشاءات والعامل المهم في نمو الشركات العاملة في صناعة البناء والتشييد. مشيرا الى ان خفض سعر الديزل يدعم بقوة نمو قطاع الانشاءات وسيودي تراجع اسعار الديزل الى تخفيف العبء على سلسلة طويلة من المستهلكين وتبدا بالمقاول (وتحديدا شركات المقاولات الصغيرة) الذي سيخفض تكاليف التنفيذ ومن ثم مطوري العقار بتخفيض اسعار البيع او الايجار ولو بنسب متواضعة، لكنها بالتاكيد ستقلل من حجم الضغوط المالية التي يتعرض لها. وسيشكل تخفيض اسعار الديزل خطوة ايجابية في اتجاه تخفيض تكاليف العديد من الصناعات التي يدخل الديزل فيها كوقود، الامر الذي ينعكس ايجابا على الكثير من الصناعات وتكاليف الحياة المعيشية في الدولة.
ولفت بالحصا الى ان الديزل يدخل بدوره في مواد التصنيع والانتاج، والنقل والشحن، وكذا قطاعي العقارات والمقاولات والانشاءات، ونقل العمالة والبضائع والسلع، فيما كانت اسعاره المرتفعة عاملا موثرا في موشرات التضخم».
ولفت بالحصا الى ان قطاع توريد المعدات الثقيلة والرافعات على سبيل المثال تراجع عن تسجيل معدلات نمو بسبب تقلبات اسعار الديزل، والى الدرجة التي بات معها استمرار اسعار الديزل في التهام نسبة كبيرة من نفقات المقاولين مشكلة التوقف عن توريد الات ومعدات لمواقع البناء، ومن ثم تتوقف مشروعات انشائية عن العمل.
وقال ان قطاع مقاولات البناء يعتبر بمثابة شبكة من العلاقات والمصالح الاقتصادية المنظمة، وتاليا فان تضرر اي جزء منه، يمثل تهديدا مباشرا للقطاع باكمله»، لافتا الى ان شركات تاجير المعدات الثقيلة، متضررة فعليا من ارتفاع تكاليف التشغيل، خصوصا اسعار الديزل».
كلفة
من جهته، قال العضو المنتدب لشركة اعمار العقارية احمد المطروشي: ان اسعار المحروقات مرتبطة الى حد كبير بكلفة البناء والتشييد. موكدا ان سعر الديزل لابد ان يتراجع طبقا للقرار الوزاري. واوضح المطروشي ان ثمار الخطوة لن تتوقف عند دعم قطاع الانشاءات بل تمتد الى انشطة اقتصادية مرتبطة بشكل مباشر او غير مباشر بانشطة عدة، اذ ان كلفة الوقود توثر في اسعار البناء وبالتالي توثر في كلفة المعيشة في الشق المتعلق بتملك العقارات، لكن قد لا يطال الايجارات.
واضاف المطروشي ان قطاع الانشاءات يتاثر بشكل مباشر بكلفة المحروقات والقرار يدعم مرونتها في خفض اسعار التنفيذ وتحقيق عائدات جيدة، هذا غير ان اسعار الديزل ستصبح لاعبا موثرا في عملية التسعير، ما يخدم المقاولين ومن ثم ملاك المشاريع وصولا للمستخدم النهائي.
ووصف المطروشي القرار بانه تطور لافت في الطريقة التي تتعامل بها الدولة مع الاستحقاقات الاقتصادية المحلية والعالمية. ولفت الى ان من الضروري التثقيف بان الدراسات المختصة تشير الى انه وبالرغم من تحرير الاسعار، ستظل اسعار الوقود في دولة الامارات هي الاقل بالنسبة لدخل الفرد، مقارنة باسواق الدول المجاورة او الاسواق العالمية.
مراجعة
تخضع سياسة التسعير الجديدة للمراجعة الشهرية مع التاكيد على ان قرار تحرير اسعار الوقود عموما والديزل على وجه الخصوص، يتوافق مع التوجهات الاقتصادية العالمية فيما يتعلق بتحرير الاسواق وتعزيز التنافسية. وياتي القرار عشية دراسات دقيقة رشحت منافع اقتصادية واجتماعية على اقتصاد الدولة والمجتمع.
تراجع كلفة المشاريع وتنافسية في الاسعار
قال موفق القداح رئيس مجلس ادارة مجموعة ماج، ان للقرار الذي اتخذته وزارة الاقتصاد فوائد اقتصادية وتاثيرات ايجابية ستنعكس على جميع القطاعات، بما في ذلك القطاع العقاري الذي يعد احد محركات النمو في اقتصاد الدولة. وبالتاكيد سيتجلى ذلك في تنافسية اسعار البيع في مناطق التملك الحر تحديدا.
ومن جهة اخرى، سيشعر المجتمع الاستثماري في الامارات بالطمانينة التامة، لان مسوولية الاسعار ستقع على عاتق لجنة متخصصة تتمتع بالدراية التامة والنزاهة الموضوعية من خلال متابعتها لحركة اسعار النفط في الاسواق العالمية، كما ان القرار ذاته تم اتخاذه بعد اجراء الدراسات المطلوبة التي وضعت في الحسبان كافة الجوانب التي تقتضيها المصلحة الوطنية.
مزايا
واضاف القداح ان العمل في بيئة اقتصادية قوية بعيدة عن الدعم الحكومي له مزايا كثيرة للشركات، لانها تتيح خوض المنافسة على المستوى العالمي، لاسيما وان مثل هذه الخطوة تعزز ترتيب الامارات على موشرات التنافسية، وتساعد على زيادة جاذبيتها الاستثمارية، ما يعني حتما توفير روافد قوية للقطاع العقاري. وبهذه الطريقة تستطيع الموسسات صياغة استراتيجيتها على المدى المنظور، وتحديدا ما يتعلق بتكاليف المشتريات واسعار المنتجات التي ستكون بدورها متناغمة مع الاسواق العالمية.
خفض التكاليف
من جهته، قال المهندس عماد عزمي المدير الشريك في شركة الشعفار للمقاولات، ان الشركات العاملة في الانشاءات تنفق بشكل عام 35% على المحروقات فيما تصل نفقات المقاولين المتخصصين باعمال الطرق الى نحو 60 %.
موكدا ان اي تراجع في اسعار الديزل سيودي الى خفض تكاليف العديد من الصناعات التي يدخل الديزل فيها كوقود، الامر الذي ينعكس ايجابا على الكثير من الصناعات وتكاليف الحياة المعيشية في الدولة. لافتا الى ان معاناة المقاولين تحديدا مع الديزل باتت من الماضي.
واوضح عزمي ان الدورة الاقتصادية مرتبطة بشكل رئيس بثلاثة قطاعات، العقاري، والبتروكيماويات، والمالي، وهذه القطاعات معروفة بهامش متذبذب، بالتالي فان عدم استقرار الايرادات والمصروفات، لابد ان يوثر في القرارات التي يبنيها رجال الاعمال والموردون والمصدرون، بصورة تجعلهم يضيفون هوامش ارباح تفوق المعدلات الطبيعية سعيا لحماية انفسهم من تقلبات الاسعار، ما يعني ان المستهلك هو المتضرر الوحيد وهو ما يسعى القرار الى تفاديه وحماية المستهلك بقوة، خصوصا ان العجلة الاقتصادية لا تمنح المستهلك فوائدها الا بعد فترة ليست بالقصيرة، بينما يشعر المستهلك بارتفاع موشرات التضخم على نحو واضح.