الصيفي يدعو لإنشاء منطقة تجارة حرة أردنية فلسطينية

(MENAFN- Alghad Newspaper) دعا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان رياض الصيفي إلى إنشاء منطقة تجارة حرة ومنطقة صناعية أردنية فلسطينية مشتركة لزيادة حجم المبادلات التجارية بين الجانبين من دون أية عوائق جمركية أو إدارية أو مالية.

وأكد الصيفي في ورقة عمل قدمها في المؤتمر الاقتصادي الرابع لمنتدى الأعمال الفلسطيني الدولي المنعقد بمدينة اسطنبول التركية أن إنشاء المنطقة الحرة سيحد من العراقيل والعقبات التي تضعها "إسرائيل" أمام التبادل التجاري وليصبح الأردن معبرا أساسيا للمنتجات الفلسطينية الى الاسواق العربية والاجنبية.

وشدد على أهمية العمل على دعم اندماج وتكامل الاقتصاد الفلسطيني مع الاقتصاد العربي وزيادة الصادرات الفلسطينية الى الاسواق العربية وخاصة السوق المحلية التي تعتبر الرئة والبوابة الرئيسية للمنتجات الفلسطينية إلى بقية الأسواق وللتخلص من القيود والمعيقات "الإسرائيلية".

وطالب بتقديم الدعم للجانب الفلسطيني بالإنضمام الى منطقة التبادل التجاري الحرة بين الدول المتوسطية (أغادير) الامر الذي من شأنه أن يساهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين والاستفادة من السوق الأردني في ترويج المنتجات الفلسطينية.

وأكد ضرورة تشجيع ومشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية والترويجية المتخصصة التي تقام في البلدين بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية لكل منهما وتبادل القوانين والانظمة الخاصة بالاستثمار.

وشدد في ورقته التي جاءت تحت عنوان (دور الأردن في تحرير الاقتصاد الفلسطيني واستقلاليته ونمائه عن طريق طرح فرص استثمارية في الأردن وتسويق المنتج الأردني كبديل في فلسطين) على أهمية الاستفادة القصوى من المكانة الدولية والاقليمية التي يتمتع بها الأردن لدى المجتمع الدولي للضغط على "إسرائيل" لتخفيف القيود والاجراءات المعقدة التي تفرضها على التجارة بين الأردن وفلسطين.

واشار الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين وبالرغم من العراقيل التي تفرضها دولة الاحتلال شهد خلال السنوات الخمس الاخيرة نموا مضطردا إذ ارتفعت الصادرات الأردنية الى السوق الفلسطيني خلال العام الماضي الى 56 مليون دينار مقابل 52 مليون دينار في العام 2012.

وعن مستوردات المملكة من السوق الفلسطينية بين الصيفي انها بلغت خلال العام الماضي حوالي 35 مليون دينار مقابل 37 مليون دينار في العام 2012، مشيرا الى ان المملكة ترتبط مع فلسطين بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التجارية التي تسهم في تنمية مستوى العلاقات التجارية بين البلدين.

وتدخل الى السوق المحلية العديد من السلع والبضائع الفلسطينية المختلفة كالمنتجات النباتية والمعدنية ومنتجات صناعة الاغذية ومصنوعات من حجر او جص او اسمنت ومعادن عادية ومصنوعاتها.

ولفت الصيفي الى ان عدد الشركاء الفلسطينيين وحجم رؤوس أموالهم بالقطاعات المسجلة لدى غرفة تجارة عمان وصل الى 117 شريكا تجاري وبرأسمال 16 مليون دينار موزعين على مختلف القطاعات التجارية أهمها قطاع الخدمات والاستشارات بعدد 22 شريكا والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 9 شركاء.

واستعرض الصيفي في ورقته ابرز المعيقات أمام نمو حركة التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين جراء القيود المعقدة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على حركة التجارة الفلسطينية وسعيه الحثيث لربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد "الإسرائيلي".

وأوضح أن المعيقات الإسرائيلية أمام نمو وتطور التجارة الفلسطينية تتركز في السيطرة على الجسور والمعابر ونقاط الحدود التي تربط الضفة الغربية مع العالم الخارجي بحجة الأمن بالاضافة لشروط التعبئة والتغليف والمتطلبات المتزايدة من الوثائق والمستندات.

ومن بين المعيقات تشدد الجانب الإسرائيلي في الفحص الأمني ما يؤدي الى اتلاف البضاعة كما على جميع الواردات الفلسطينية ان تلبي مقاييس ومواصفات إسرائيلية صارمة وتخضع لتعريفات جمركية إسرائيلية تجعل المنتجات الأردنية والشركاء التجاريين الاخرين في وضع غير منافس، اضافة الى انعدام الحدود الدولية الحرة بين فلسطين والأردن، واتفاقية باريس الاقتصادية بين السلطة الوطنية و"إسرائيل".