(
MENAFN- Alghad Newspaper) أقرت الحكومة الإسرائيلية رفع ميزانية وزارة الحرب، التي تصرف على الجيش الإسرائيلي، الى أعلى مستوى لها، في أعقاب العدوان على غزة، لتصل الى 20 مليار دولار، من الخزينة العامة، ويضاف اليها ما يزيد على 3 مليارات دولار، هي الدعم الأميركي العسكري السنوي المباشر لإسرائيل، عدا تمويل
مشاريع تطويرية في الصناعات الحربية الإسرائيلية، ويأتي هذا على حساب تقليصات مقررة في جميع ميزانيات وزارات الخدمات الاجتماعية الأساسية، في السنوات المقبلة، بنسبة 2 بالمائة.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد شهدت على مدى العام الأخير، جدلا حول ميزانية الحرب، إذ طالبت أوساط اقتصادية ومؤسسات مالية رسمية، ووزراء، بتقليص في ميزانية جيش الاحتلال، تكون أساسا في الرواتب والامتيازات التي يحصل عليها الجنود والضباط النظاميون، وبشكل خاص في شروط التقاعد الضخمة، إلا أن الجيش رفض كل هذه المطالبات، بل هدد بتقليص التدريبات وشراء المعدات، وقد توقف الجدل، مع بدء العدوان على الضفة، ومن ثم على غزة وصولا إلى الهجوم البري.
وكانت الموازنة العامة للعامين الحالي 2014 والماضي 2013، قد تضمنت تقليصا محدودا في ميزانية جيش الاحتلال، إلا أنه سرعان ما استعاد الجيش هذه التقليصات، من خلال الفائض في ميزانيات الوزارات المختلفة، بل حصل على زيادة اضافية، قبل اندلاع العدوان على الضفة والقطاع.
وتبلغ الميزانية شبه الثابتة التي يتلقاها جيش الاحتلال في السنوات الأخيرة، ما يزيد على 16 مليار دولار، يضاف إليها سنويا 3 مليارات دولار من الدعم الأميركي العسكري، إلا أن الجيش يحصل عادة على زيادات خلال العام، من الفائض والاحتياطي في الميزانية، بنحو مليار دولار وأكثر سنويا.
وطالب جيش الاحتلال في الآونة الأخيرة بأكثر من 2,5 مليار دولار، من أجل تمويل الكلفة العسكرية للعدوان على غزة، وحصل حتى الآن على نصف هذا المبلغ، كما طالب برفع ثابت لميزانيته السنوية بأكثر من 3 مليارات دولار، وكما يبدو فإن الحكومة تجاوبت بشبه إجماع مع هذا الطلب، لتقفز ميزانية الجيش الى اعلى مستوى لها.
وتبلغ الموازنة الإسرائيلية السنوية العامة في السنوات الأخيرة بنحو 100 مليار دولار، وأكدت سلسلة من الأبحاث الإسرائيلية وغيرها، أن كلفة الحرب والاحتلال والاستيطان، وما يسمى بـ"الأمن" في إسرائيل، تساوي ما بين 30 بالمائة الى 33 بالمائة من الميزانية السنوية، عدا عن أن ميزانية الجيش تقطع ما بين 18 الى 20 بالمائة من الميزانية السنوية، فهناك صرف على أجهزة أمنية واستخباراتية أخرى، لا تدخل في ميزانية الجيش، مثل ما يسمى "حرس الحدود"، الذي يشارك في الحروب، وهو تابع لجهاز الشرطة، والميزانية المباشرة لأجهزة المخابرات، التي كشف عن حجمها في الاشهر الأخيرة، وتقارب ملياري دولار.
كذلك، فإنه في جميع ميزانيات الوزارات الاجتماعية، هناك بنود مخصصة لما يسمى بـ"الأمن"، عدا الصرف على الاستيطان من بنى تحتية وامتيازات مالية.
وانتقدت المعارضة الإسرائيلية أمس، قرار الحكومة بإجراء تخفيض في ميزانيات الوزارات الاجتماعية، خاصة الحساسة منها، مثل الرفاه الاجتماعي والتعليم، في الوقت الذي تشهد فيه نسب الفقر في إسرائيل ارتفاعا متواصلا.
وقالت المحللة في صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية، ميراف أرلوزوروف، إنه "حقا نشأت احتياجات أمنية مصيرية خلال عملية الجرف الصامد، إلا أن الاحتياجات قائمة أيضا في جهاز التعليم والرفاه الاجتماعي والصحة والبنى التحتية، وفي ظل تراجع نسب النمو الاقتصادي في إسرائيل، فإن الاحتياجات المدنية لا أقل ضرورة للدولة، من الاحتياجات الأمنية، ولكن يكون لإسرائيل مصادر تمويل احتياجاتها الأمنية، طالما لم تضمن الاحتياجات المدنية، كما علمت التجربة".
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.