13.32 مليار دولار نمو متوقع للتمويل العقاري في السعودية

(MENAFN) توقع مختصون في القطاعين العقاري والمالي ارتفاع نسبة النمو في التمويل العقاري في الربع الثاني من 2014 بنحو 5%، وقدر المختصون حجم التمويل العقاري في السعودية بنهاية الربع الثاني من العام 2014 بأكثر من 13.32 مليار دولار مدفوعًا بالعديد من المتغيرات الإيجابية في سوق التمويل العقاري، وبخاصة بعد إقرار مؤسسة النقد العربي السعودي بالموافقة على الترخيص لمجموعة من الشركات والمؤسسات المالية بغرض التمويل ودرس الطلبات المتبقية لطرح منتجاتها في السوق خلال منتصف العام الحالي، للاستفادة من مشروع الرهن العقاري المنتظر العمل به العام الجاري. وأكد المستشار والخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع إن الحراك الاقتصادي في المجال العقاري سوف ينعكس إيجابًا على القطاع، الذي يشهد نموًا مستمرًا في ظل التوسع الجغرافي لأعمال وزارة الإسكان بهدف توفير المسكن الملائم للمواطنين، وسعي المطورين العقاريين على إيجاد البيئة المناسبة المبتكرة للسكن في السعودية لمجموعة مستهدفة من العملاء، ليوفر السوق حالة من توازن في شكل العرض وحجم الطلب. وبين الصنيع أن التشريعات والأخيرة ومن التي من أبرزها الرهن العقاري الذي من المنتظر إقراره قبل نهاية العام الحالي 2014، ستدفع التمويل العقاري إلى تجاوز 13.32 مليار دولار بنهاية الربع الثاني، سيكون له أثره الإيجابي في توفير الحلول للسكن في السعودية ومعالجة المشكلة التي تواجه ما يقارب 70% من المواطنين، موضحًا أنه في حال استمرار التفاعل الإيجابي لتوفير وحدات سكنية للمستحقين، فإن النتائج سوف تكون ملموسة خلال السنوات الـ15 المقبلة في هذا القطاع.فيما كشف العضو المنتدب في شركة رافال للتطوير العقاري أن الحراك الذي تقوده شركات التطوير العقاري داخل السوق يشكل ظاهرة إيجابية، من خلال ابتكار منتجات وأسلوب سكن يتوفر لفئات عديدة في المجتمع باحثة عن التميز، وأن برامج التمويل العقاري والتي سوف تعالج جزء من تلك المشكلة ستكون عامل إيجابي إلا أنها ليست الحل الوحيد.