السعودية تنفي طلبها توظيف سيافين


(MENAFN- Khaberni)

خبرني - نفت وزارة الخدمة المدنية السعودية طلبها توظيف عدد من السيافين المعروفين بـ"منفذي القصاص" من اجل تنفيذ احكام الاعدام وعقوبات قطع الاعضاء ، وفقا لما نشر موقع CNNبالعربية .

وقال المستشار والمحامي السعودي، سعد الغنيم ان النظام القضائي السعودي المستند الى الشريعة يوفر اعلى معايير العدالة للمتقاضين.

وقالت وزارة الخدمة المدنية، ردا على تقارير حول طلبها لثمانية من "منفذي القصاص" انها "لم تطرح وظائف بهذه المسميات للمسابقة، او المفاضلة في الوقت الراهن او في وقت سابق" وذكرت ان هذه المعلومات "مستقاة من موقع الوزارة الرسمي ضمن دليل التصنيف" وليس ضمن قائمة الوظائف المطلوبة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية، حمد المنيف في تصريح لصحيفة "الحياة" المقربة من الرياض، واعادت الوزارة مشاركته عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها ان وظيفة "منفذ قصاص لم يتم تعيين احد عليها في وقت سابق حتى الان. وقال: "ان ما تم تداوله في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من اعلان الوزارة توافر وظائف منفذ قصاص غير صحيح، وهو عار عن الصحة، ولا يعدو كونه رسالة الكترونية، مستخرجة معلوماتها من دليل تصنيف الوظائف المنشور في موقع الوزارة."

من جانبه، استغرب المستشار والمحامي السعودي المعروف، سعد الغنيم، في اتصال مع CNN بالعربية، ما يثار حول النظام القضائي السعودية وطبيعته، قائلا ان عقوبات الاعدام مطبقة بالعديد من الدول حول العالم وينفذها اشخاص مدربون يستوفون الشروط المحددة بكل دولة.

وتابع الغنيم بالقول انه بصرف النظر عن التقارير حول تلك الوظيفة فان العقوبات في الشريعة الاسلامية تنفذ لهدفين، الاول معاقبة الجاني والقاني ردع الاخرين لمنعهم من الوقوع بمثل هذه الجرائم، وهو ما توضحه الاية القرانية "ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون."

وحول عقوبة الاعدام بقطع الراس قال الغنيم: "هذه العقوبة ننظر اليها من وجهين، الاول انها الارحم بالنسبة للجناة، اذ ان الجاني لا يشعر بشيء خلالها نظرا لسرعتها واصابتها لمركز الاعصاب لديه، في حين ان عملية الشنق مثلا قد تدخل الجاني في حالة من العذاب الشديد تستمر لربع ساعة. اما الجانب الثاني فهو ان القطع قد يكون في ردع للاخرين."

وشدد الغنيم على ان النظام القضائي السعودي يوفر العدالة بكافة درجاته وبطريقة لا يمكن مقارنتها باي نظام اخر، اذ ينظر عدد كبير من القضاة في القضية قبل الانتهاء منها ثم ترفع الاحكام الى العاهل السعودي حيث يراجعها خبراء في مجال القانون ايضا، وتنفذ احكام الاعدام بحضور عدد كبير من ممثلي السلطات والوزارات المختلفة للاشراف على حسن تنفيذ القانون وتطبيق القيود الشرعية.


Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.

Newsletter