(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قررت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، إحالة دعوى تطالب فيها شركة بحرينية بتعريض قدرة 4 ملايين و217 ألف دينار من كل من وزارة الصناعة والتجارة وشركة صناعية أخرى، إلى الخبير الهندسي، وحددت جلسة 23 إبريل الجاري لنظر الدعوى. كانت الشركة المدعية قد أقامت دعواها بطلب الحكم أولاً بإلزام المدعى عليهما على سبيل التضامن والتضامم بأن يؤديا لها مبلغا وقدره 4217594.250 دينار بحريني (أربعة مليون ومائتان وسبعة عشر ألفا وخمسمائة وأربعة وتسعون دينار بحريني ومائتان وخمسون فلسًا)، وثانيًا: بإلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.وقالت الشركة المدعية أنها استأجرت بتاريخ 28/5/2009 من الوزارة القسيمة الصناعية رقم (...) بموجب اتفاقية موثقة لدى كاتب العدل، وتنفيذًا لهذه الاتفاقية تم تحرير محضر تسليم موثق أمام كاتب العدل ورد به أن تاريخ تسليم القسيمة محل التداعي هو 1/6/2009، وعليه فقد قامت باستيراد معدات مصنع وتخزينه على أرض القسيمة محل التداعي، وبعد انتهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بالقسيمة، فوجئت بأن شركة أخرى (المدعى عليها الثانية) تضع يدها على القسيمة الصناعية محل التداعي بموجب عقد إيجار من الباطن مع المستأجر الأصلي السابق ينتهي قانونًا في 31/8/2010، وأضافت الشركة المدعية أنه قد بدأت منازعات قضائية بينها وبين الشركة الأخرى، حيث صدر حكم مستعجل بطردها وتمكين الشركة الثانية من القسيمة الصناعية محل التداعي، وتم تأييد هذا الحكم من قبل محكمة التمييز، وعلى إثره قامت الوزارة بإبرام عقد إيجار جديد مع الشركة الثانية بتاريخ 4/2/2010 لذات القسيمة الصناعية محل التداعي، وقالت الشركة إنه نتيجة لخطأ الوزارة المتمثل في حرمانها من الانتفاع بالقسيمة الصناعية محل التداعي والمؤجرة لها بعقد إيجار صحيح وساري المفعول، وما ترتب على ذلك من أضرار جسيمة لحقت بالمدعية، فقد أقامت الدعوى الماثلة للحكم لها بما سلف بيانه من طلبات. وقالت المحكمة: حيث إن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل في موضوعها، الأمر الذي ترى معه ندب خبير لأداء المهمة المبينة في المنطوق عملاً بحقها المخول لها بمقتضى نص المادة 132 من قانون الإثبات مع إرجاء البت في المصاريف لحين صدور حكم منه للخصومة عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 192 مرافعات.لهذه الأسباب حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير هندسي (...) خبير في الدعوى تكون مهمته الاطلاع على أوراق الدعوى وما بها من مستندات وما عسى أن يقدمه الخصوم منها والانتقال إلى الأرض المؤجرة للمدعية من قبل وزارة الصناعة والتجارة بموجب القسيمة الصناعية ومعاينتها على الطبيعة لبيان ما إذا كان هناك إخلال بالالتزامات التعاقدية من قبل المدعى عليها الأولى إزاء انتفاع المدعية بالقسيمة محل التداعي من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان الأضرار المادية التي لحقت بالمدعية وما فاتها من كسب، وعلى وجه الخصوص بيان ما إذا كانت المدعية قد قامت باستيراد مصنع أو أي آلات أو معدات لتنفيذ النشاط المتعاقد عليه بموجب القسيمة محل التداعي والمتعلق بـ فبركة الألمونيوم من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان ما إذا كان هذا المصنع أو هذه المعدات لتنفيذ النشاط المرخص به للمدعية في القسيمة محل التداعي أم لتنفيذ أنشطة أخرى غير مرخص بها، وفي الحالة الأولى بيان قيمة هذا المصنع أو هذه المعدات وهل ما زالت موجودة بأرض القسيمة محل التداعي أم تم بيعها، وفي الحالة الثانية بيان الثمن الذي بيعت به وما إذا كان قد لحق بالمدعية خسارة جراء ذلك من عدمه، وللخبير في سبيل أداء مأموريته سماع أقوال طرفي التداعي وملاحظاتهم ومن يرى لزوماً لسماع أقواله بغير حلف يمين والانتقال إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية يرى ضرورة الانتقال إليها للاطلاع على ما بها من مستندات ذات اتصال بموضوع النزاع وصولاً لوجه الحق فيه، وكلفت المدعية بسداد مبلغ 500 دينار على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير المنتدب وحددت جلسة 23 إبريل الجاري لنظر الدعوى بحالتها في حالة عدم سداد الأمانة وجلسة 27 مايو لإيداع التقرير وعلى الخبير المنتدب مباشرة المأمورية فور إيداع الأمانة وتقديم تقريره إلى ما قبل الجلسة الأخيرة بأسبوع وصرحت للخصوم بالإطلاع عليه وأبقت الفصل في المصاريف وعلى قسم الكتاب إعلان الغائب من الخصوم بمنطوق هذا الحكم.
Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.